· الاصلاحات سوف لن تتم خلال 100 يوم . ا نـهــا لعـبة اخـتـلـقها " المستشارون " ! .
· ان حل مشكلة البطالة سيتحقق يسرعـة قياسية اذا ما جرىتصنيع البلاد وتوسـيـع فروع الانتاج لدى القطاع الخاص و بمساعدة الدولة . البـطا لة لا تلغى بواسطة التوظيف في الدولة .
· اين وزارة التخطيط من ازمة الاقتصاد العراقي ؟؟ . عندما يفقد البلد ارادته في التخطيط العلمي تبدأ التكهنات والتصورات الشخصية بالانتشار !! ! .
درس من روسيا .
في اواسط الثمانينات من القرن الماضي في الاتحاد السوفياتي كان قد اقترب الهدف المطروح في جدول الاعمال لدى الدوائر الدولية ( الغربية ) سيما ذات اليد الطولى في السياسة العا لمية والثقل الحاسم في توجيه دفــة الحرب الباردة هدف ستراتيجي واحد ، وهو اسقاط الاتحاد السوفيتي والتخلص من وجود الــد ب القطبي الذي كان يرعب الكيان الا مـبـر يا لي ( حسب التسمية الشائعة حينذاك ) وبذات الوقت كان يبعث الامل والاندفاع لدى الكثير من شعوب العا لم نحو الحياة الافضل . فوجوده كان يخلق المشاكل تلو المشاكل لاقطاب السياسة الاستعمارية . ومن يـتـمـتـع بذاكرة جيدة ( اوحتى ولو كانت عادية ) يمكنه التحدث كثيرا ً عن الاخفاقات الاقتصادية في تلك البلاد . و من مؤشرات الفساد في اجهزة الدولة حينذاك هو الخمول الظاهر في ادارة الفروع الاقتصادية والتلكؤ في حل مشاكل الجماهير !!! . وبما ان رئيس الوزراء كان ذا اختصاص يتعلق بهندسة المكائن وان مستوى فهمه الاقتصادي كان بمقدار الحاجـة لادارة الصناعـات الثقيلة والمعامل ذات الانتاج الكبير للسلع واسعة الاستهلاك ، فكان يعتمد على مجموعة من المستشارين واكثرهم من ذوي التخطيط الستراتيجي والمعروفين في الاوساط الاكاديمية . الا ان المستشارين هؤلاء ( كما عرفهم الاقتصاديون العاملون في الاروقة العلمية في ذلك الحين ) (( ومنهم كاتب هذه السطور )) ) كـا نوا يتأ لفون من ثلاث فئات : اما انهم ليس بمستوى ادراك جوهر و حجم الاقتصاد السوفيتي وطبيعة الخروقات فيه ، او من العناصر المتملقة التي همها كان ينحصر في البقاء بهدوء وسكينة في عروشها الادارية التي هـم فيها ، والـفـئــة الـثـا لـثــة كـا نــت من الـطـا قـم الـــمــتســـتر بالــوظـيـفــة ( كمستشارين ) . وفي الحقيقة ان هؤلاء كانوا مكلفين فقط بالعمل على توجيه العملية الاقتصادية الجارية في البلاد بصورة خاطئة ليتسنى لمخططي الانقلاب ان ينفذوا مأربهم بـنـجــاح !!! اي : اسقاط الانحاد السوفياتي ! . والطريف في الامر ان قسما ً من مستشاري الفئة الثالثة خرجوا رسميا ً باستنتاج: ان المشاكل التي تواجه البلد يمكن حلها خلال ( 600 يوما ً ) فقط . مما اثار غيرة القسم الاخر فتعهدوا بحل المشا كل ( كلها ) خلال فترة لا تزيد على ( 500 يوما ً ) فقط !!! وقد تم الاتفاق على هذه اللعبة " الذكية " . . وقد تــم لهم اسقا ط بلدهم ( الاتحاد السوفياتي ) بكل جبروته العسكري والعلمي والاقتصادي قبل انقضاء هذه التواريخ طبعا ً !!!.
انها تجربة تاريخية سا لبة تخصنا با لصميم . ونقولها صراحة ان الاصلاحات المنظورة التي جاءت على لسان رئيس الوزراء ــ دولة السيد المالكي ــ سوف لن تـرى النور خلال ( 100 يوم ) بل ولا خلال ( 100 سنة ) اذا سارت الامور على النمط التي تسير عليه الان . الامر وما فيه ان رئيس الوزراء رجل سياسي . وقد يكون بعيدا ً، كل البعد ، عن التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي وهذا امر جائز . ولكنه مـلـزم ان يختار لنفسه مستشارين اكفاء . وربما يجدهم من خارج حزبه ولا ضير في ذلك . واذا مــا كان مستشاروه يـتـأ لـفـون من ممثلي الوسط الديني ( مع الاحترام لهم ) فلا ينبغي ان ننتظر منهم شيئاً ذا اهمية اقتصادية للبلاد !!! . فرجال الدين بثقافتهم المحددة بعيدون عن شئون الحياة الدنيا . وانهم يعيشون عادة ً على الوسائل والخيرات التي ينتجها الاخرون لهم ولغيرهم . هذه هي الصراحة . اذن على المواطن العراقي ان يفتش هنا عن وزارة التخطيط ويسأل عن دورها في الحياة الاقتصادية وعن الطرق المعتمدة في ادارة العملية التخطيطية نفسها . وذلك لكي يعرف اسباب الخراب الاقتصادي الذي ما يزال منتشرا ً في بلادنا بلا رحـمــة ؟؟!! . نعم ، اين الحكومة المنتخبة يا ترى عن هذا الجمود ولماذا لم نر منها تحركا ً نحوالتنمية الحقيقية ؟؟ لقد تعبنا من سماع الوعود . الا يوجد في العراق اقتصاديون ــ مخططون ؟؟ ثم لماذا اهملت الافكار والبرامج المقترحة الكثيرة التي وردت الى الحكومة لاصلاح عيوب الخارطة الاقتصادية ؟ ما هو مصيـر البحوث والمقالات التي استهدفت التطويروالتنمية الاقتصادية وقد قدمت مــنــذ مــئـات الايام ( وليس 100يوم ) للجهات الرسمية عبر الصحافة ووسائل الاعلام ؟ هل كلها لا تستحق الاهتمام ؟؟ ما هو ذ نــب بلد الرافدين حتى يبقى فقيرا ً ويجر اذيال الفاقة والانكسار وهو يمثل اسطورة العا لم بموارده وكفاءاته ؟؟
يتهيأ لنا في هذه الحال ينبغي ان نفتش عن العــلة المباشرة لهذه المأساة العرا قية !! . الامــر ومــا فـيـه ( وهذا رأي شخصي ) اننا نفتقر الى حكومة مهنية !! . واذا ما اردنا الصراحة .... فالحكومة القائمة نفسها لا تملك القدرة على التحرك لتحرز النجاحات الاقتصادية و المكاسب الاجتماعية للوطن . لانها وضعت نفسها مختارة ً تحت اثقال المحاصصة من جهة والخضوع لنصائح اناس من اصحاب الفكر (الديني والطائفي كمستشارين ) من جهة اخرى . ( وهؤلاء لهم مهنة اخرى مرتبطة بالدنيا والاخرة ) . ولننظر الى ايران كمثال للقوى الدينية التي سحقت وطنها بجهلها لكيفية السير وفق متطلبات الحضارة . فحين ان ايران بلد كان متطورا ً بالنسبة للبلدان النامية !!! .
وحتى مجلس النواب العراقي . فهو يناقش احيانا ً امورا ً بعيدة عن المواضيع المهمة بالنسبة للبناء الاقتصادي . اذ يمر عادة بامور البطاقة التموينية والخد مات الكهربائية وما شابه ذلك . ولم يتاقش مرة واحدة ، على الاقل ، موضوع الانتاج وكيفية تأمين السلع الضرورية للسكان من الانتاج المحلي وكيفية الغاء البطالة والعوامل التي تسمح با لكف عن استيراد السلع التي يمكن انـتـأ جـها في البلاد . وعلى سبيل المثال : لقد مر الكثير من الوقت ونحن نصرخ بألم بالغ من جــراء انتشار البطالة . والجميع يرون الدولة لا تحرك ساكنا ً لمعالجة هذا الداء . بينما الحل المعترف به عالميا ً هو تشجيع القطاع الخاص ( ومده بالقروض اللازمة ) وتمكينه في شراء مصانع كاملة من الدول المتطورة ثــم تكوين شركات مشتركة مع البلدان الاخرى للصناعات النادرة وبنائها في العراق . على ان تسير هذه العملية في وقت واحد مع العمل على تهيئة ايادي عاملة ماهرة في مدارس صناعية تنشرها الدولة خصيصا ً لهذا الغرض بالذات . وفي هذا السياق على الحكومة تمكين القطاع الخاص ً من شراء مصانع وفابريكات لانتاج السلع والادوات المنزلية والكمالية لمصنوعات تحتاجها دول الجوار ايضا ً . ففي هذا مصدر من مصادر تعظيم الثروة الوطنية وتشغيل للايادي العاملة وتـحـريـك دائــم للاسواق الداخلية . .... ولهذا الغرض طالبنــا في مقالات عديدة بغلق المزاد العلني لبيع ملايين الدولارات يوميا ًمن قبل البنك المركزي ووزارة المالية . هذا البيع الذي اخترعه وزير المالية السابق ومدير البنك المركزي . بدلا ً شراء مصانع ومعامل من الخارج بهذه الكميات من العملة الصعبة ( كما اشرنا ) ونصبها في العراق . اذ بهذه الطريقة سنتخلص من البطالة نهائيا ً بفترة زمنية قياسية . فضلا ً عن ان سوق بيع الدولارات يحمل في طياته الكثير من الشك في هذه العملية . مما يستوجب على (( هـيـئــة الـنـزاهــة )) البحث عن الجهات التي كانت تشتري هي هذه الكميات من الدولارات . وربما ان الوزير وغيره لهم حصة بها . بل ومن الجائز ان شراء الدولارات بهذا القدر الضخم قد تستفيد منه المجاميع الارهابية ايضا ً او دول مجاورة : ( ايران مثلا ً لتقوية اقتصادها المنهار ). ولكن اذان الوزير كان بها وقر. فلم يسمع صوت مواطن اقتصادي يريد الخير لبلاده . و الوزير هذا كان مثالا للوزير الديني الذي يسمع نفسه فقط ولا يسمع الاخرين . لان الآخرين هم بالنسبة له ابناء شعب ( لا ازيد ولا اقل ) !!! .
وفي الختام .... ان الكلام حول هذه الامور كثير . واذا جاز لنا الاختصار فنقول اخيرا ً يجب ايداع المهمة الاقتصادية والخدمية بيد وزارة التخطيط لتفرض صوتها على الساحة العراقية . وان السيد رئيس الوزراء ينتظر منه ان يؤيد وزارة التخطيط ويستمع الى اصوات ابناء الشعب سيما الاختصاصيين منهم . فهؤلاء أحرى بالاستماع . لان التقدميين من المواطنين يساعدون المسؤول على تلمس الحقيقة . وهم على طرفي نقيض مع بعض المحافظين ومجالس المحافظات وغيرهم من كبار الرجعيين الذين ينتظرون اسقاط العملية السياسية ودولة المالكي بالذات . والسيد المالكي يدرك جيدا ً ان لا خوف على قائد يسير مع الشعب نحو الحرية ولديمقراطية . هذا هو منطق التاريخ .
الدكتور عبد الزهرة العيفاري 10/3/2011
Комментариев нет:
Отправить комментарий